اتفاقية مساحة إعلانية

يمنح الناشر المعلن حق عرض شعار واحد واسم علامة واحد ورسالة قصيرة واحدة ورابط خارجي واحد في مقعد واحد مسمّى على gulfthrone.com لمدة ثابتة قدرها 30 يوماً متتالياً.

ولا يُباع شيء غير ذلك. فلا يكتسب المعلن أي حصة في الملكية، ولا نصيباً من الإيراد، ولا حصرية تتجاوز المقعد نفسه، ولا أي حق يبقى بعد انتهاء المدة.

المدة 30 يوماً متتالياً وتبدأ من تاريخ نشر الناشر للمساحة، وهو ما يلي استلام الدفعة ووصولها.

عند انتهاء المدة تُزال المساحة تلقائياً ويعود المقعد إلى اللوحة المتاحة. ولا يُفهم استمرار العرض ضمناً من أي شيء، بما في ذلك عدم إرسال أي من الطرفين إشعاراً.

يُشعر الناشر المعلن قبل انتهاء المدة ليتسنى بحث التجديد. ولا يلتزم الناشر بحجز المقعد في تلك الأثناء.

الرسوم هي المبلغ المذكور في الفاتورة المبدئية المرفقة، وهي ثابتة طوال المدة. ولا تتغير أثناء المدة لأي سبب.

وترتفع أسعار المقاعد على اللوحة العلنية بنسبة ثابتة ومعلنة كلما نُشر مقعد لمعلن جديد. ويسري ذلك الجدول على المدد المستقبلية ولا أثر له على مدة سُدّدت قيمتها بالفعل. وهذا ليس مزاداً ولا توجد فيه مزايدة.

جميع الرسوم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية صافية من أي ضرائب أو رسوم نظامية أو ضرائب مقتطعة من المنبع (withholding tax) أو ضريبة القيمة المضافة (VAT) تفرضها أي سلطة ضريبية في الولاية القضائية للمشتري. وإذا أُلزم المشتري بموجب القانون المحلي الواجب التطبيق بخصم أو اقتطاع أي ضريبة من الدفعة، وجب على المشتري إجراء التسوية الإجمالية للمبلغ (gross-up) بحيث يعادل صافي المبلغ الوارد إلى الحساب المصرفي للبائع قيمة المبلغ المفوتر بدقة وبالكامل.

يتحمل المعلن مسؤولية صحة وقانونية المواد التي يقدّمها وكل ما يؤدي إليه الرابط الخارجي، طوال المدة.

ويسدد المعلن بالحوالة المصرفية مقابل الفاتورة المبدئية. ولا تُجمع أي بيانات بطاقة.

يعرض الناشر المواد المقدَّمة في المقعد المسمّى طوال المدة كاملة.

ويجري الناشر ما يصل إلى 3 تغييرات للشعار أو الرسالة أو الرابط الخارجي خلال المدة دون رسوم، عند الطلب. وأي تغييرات إضافية خلال المدة ذاتها تخضع لتقدير الناشر.

ولا يضمن الناشر أي قدر معيّن من الزيارات أو مرات الظهور أو النقرات أو أي نتيجة تجارية، ولا يُباع شيء من ذلك.

يستهدف البائع الحفاظ على إتاحة إجمالية للموقع بنسبة 99% خلال مدة النشر البالغة 30 يوماً. وفي حال حدوث توقف تقني مؤقت أو انقطاع في الخوادم يتجاوز 24 ساعة متتالية، تقتصر مسؤولية البائع الوحيدة وسبيل الانتصاف الحصري المتاح للمشتري على تمديد مدة عرض المساحة لمدة تعادل مدة التوقف. ولا يترتب على توقف الخوادم بأي حال من الأحوال أي حق للمشتري في استرداد نقدي أو في إنهاء العقد.

يرفض الناشر المساحات المتعلقة بمحتوى البالغين والمقامرة والخدمات المالية غير المرخّصة والسلع المقلّدة وأي شيء مخالف للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو تركيا.

ويقر المشتري ويضمن أن جميع المحتويات المقدَّمة تمتثل للقوانين الواجبة التطبيق والآداب العامة وأنظمة الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي (بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية). ويحتفظ البائع بالحق المطلق في رفض أي محتوى إعلاني يراه مخالفاً للقانون أو مسيئاً أو منتهكاً للحقوق، أو في تعليقه أو إزالته فوراً، دون إشعار مسبق. ولا يترتب على إزالة المحتوى غير الممتثل بموجب هذا البند أي حق للمشتري في استرداد أو تعويض.

بعد استلام الدفعة تصبح الرسوم غير قابلة للاسترداد، كلياً أو جزئياً، بما في ذلك حالة اختيار المعلن إنهاء عرض المساحة مبكراً أو عدوله عن رأيه.

ولا ينشأ عن إزالة أي مساحة بموجب بند معايير المحتوى أي استرداد ولا أي تعويض، وسبيل الانتصاف الوحيد عن التوقف هو تمديد المدة الموضح في بند إتاحة الخدمة.

يضمن المشتري أنه يملك جميع الحقوق والتراخيص والأذونات اللازمة للشعارات والعلامات التجارية والمواد الإعلامية المقدَّمة إلى البائع. ويلتزم المشتري بالدفاع الكامل عن البائع وبالتعويض وإبراء الذمة (indemnify / hold harmless) تجاه أي مطالبات من الغير أو غرامات إدارية أو التزامات أو تكاليف قانونية ناشئة عن انتهاك مزعوم لحقوق الملكية الفكرية أو عن استخدام غير مصرّح به للمواد الواردة في المحتوى الإعلاني، أو مرتبطة بأي منهما.

لا يستبعد أي من الطرفين مسؤوليته عن الاحتيال أو عن أي شيء آخر لا يجوز قانوناً استبعاده.

وإلى أقصى مدى يسمح به القانون الواجب التطبيق، تقتصر مسؤولية البائع الإجمالية القصوى الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المرتبطة بها، سواء أكانت مسؤولية عقدية أم تقصيرية أم غير ذلك، على إجمالي الرسوم التي سدّدها المشتري فعلياً إلى البائع عن مدة الـ 30 يوماً المعنية، ولا تتجاوز هذا الحد بحال. ولا يُسأل البائع بأي حال من الأحوال عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تأديبية أو خاصة أو تبعية (indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages)، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الإيرادات أو السمعة التجارية.

لا يُسأل أي من الطرفين عن أي تأخير أو إخفاق في الأداء (باستثناء التزامات الدفع) ينشأ عن أسباب خارجة عن سيطرته المعقولة، وهي حالات القوة القاهرة (force majeure)، بما في ذلك القضاء والقدر والهجمات السيبرانية واضطرابات هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) وأعطال البنية التحتية الوطنية للاتصالات والقيود الحكومية والتغيّرات في أنظمة النفاذ إلى الإنترنت في المنطقة.

تخضع هذه الاتفاقية، وأي التزامات أو نزاعات غير تعاقدية تنشأ عنها أو ترتبط بها، لقوانين مركز دبي المالي العالمي (Dubai International Financial Centre — DIFC)، وتُفسَّر وفقاً لها.

يُحال أي نزاع أو خلاف أو مطالبة أو اختلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها أو يرتبط بها — بما في ذلك أي مسألة تتعلق بانعقادها أو وجودها أو صحتها أو تفسيرها أو تنفيذها أو الإخلال بها أو إنهائها — إلى محكمة المطالبات الصغيرة (Small Claims Tribunal — SCT) التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts) ليُفصل فيه فصلاً نهائياً. ويتفق الطرفان صراحةً ويتعهدان بقبول اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحكمة المطالبات الصغيرة عملاً بالقاعدة 53.2 (Rule 53.2) من قواعد محاكم مركز دبي المالي العالمي (Rules of the DIFC Courts). وتُجرى الإجراءات باللغة الإنجليزية بالكامل، ويوافق الطرفان على عقد الجلسات عن بُعد أو افتراضياً.

ويسعى الطرفان بحسن نية إلى تسوية أي نزاع بالتفاهم قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية. ولا يقيّد ذلك حق أي من الطرفين في إحالة النزاع بموجب هذا البند.

تُحرَّر هذه الاتفاقية وتُوقَّع بنسختين، إحداهما باللغة الإنجليزية والأخرى باللغة العربية. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف أو غموض أو عدم اتساق بين النص الإنجليزي والنص العربي، يسود النص الإنجليزي ويكون هو النص الحاكم والملزم للطرفين بصفة قاطعة في جميع أغراض التفسير والتنفيذ وتسوية النزاعات.

تمثل هذه الاتفاقية والفاتورة المبدئية المرفقة كامل ما اتُّفق عليه، وتحل محل أي شيء قيل أو كُتب قبلها.

ولا يسري أي تعديل على هذه الاتفاقية ما لم يُدوَّن كتابةً ويوافق عليه الطرفان.